sbanner

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

ينتهج المصرف سياسة للإبلاغ عن المخالفات تنص على تحديد مسئولين معينين يمكن للموظف الاتصال بهم للإبلاغ عن المخالفات. تؤمن السياسة توفير حماية كافية للموظفين في حالة القيام بحسن نية بالإبلاغ عن مخالفات. تشرف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة على تطبيق هذه السياسة.

أقر مجلس الإدارة لائحة السلوك التالية فيما يتعلق بسلوكهم:

  • التصرف بأمانة، نزاهة وحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين، بما يحقق مصلحة المصرف والمتعاملين معه.
  • العمل فقط ضمن نطاق مسؤولياته
  • أن يكون لديه الفهم المناسب لشؤون المصرف وأن يكرس الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته
  • أن يحافظ على سرية مناقشات ومداولات المجلس.
  • ألا يسيء استخدام المعلومات التي حصل عليها من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة.
  • ألا يستغل منصبه كعضو مجلس إدارة في أمور لا مبرر لها.
  • ضمان ألا تسبب شؤونه/ شؤونها المالية الإضرار بسمعة المصرف.
  • الحفاظ على معرفة كافية/ مفصلة بأعمال المصرف وأدائه لاتخاذ قرارات واعية ومستنيرة.
  • أن يكون مستقلا في قراراته وتصرفاته واتخاذ كافة الخطوات المناسبة الواجب توافرها لسلامة جميع قرارات المجلس.
  • ألا يوافق على تحمل المصرف لأي التزام حتى يدرك/ تدرك في وقته، بالاعتماد على أسس معقولة، بأن المصرف قادر على الوفاء بالتزاماته عندما يطلب منه القيام بذلك.
  • ألا يوافق على تنفيذ أعمال المصرف أو أن يتسبب أو يسمح بتنفيذها، بطريقة يحتمل أن تسبب مخاطر كبيرة من شأنها إحداث خسائر جسيمة لدائني المصرف.
  • أن يعامل كافة موظفي المصرف وعملائه الذين يتعامل معهم بإنصاف واحترام.
  • ألا يدخل في منافسة مع المصرف.
  • ألا يطلب أو يقبل هدايا ضخمة من المصرف له/لها أو لمن يرتبط به/ بها.
  • ألا يستغل فرص العمل التي يحق للمصرف مباشرتها بما فيها الاستفادة منها أو من يرتبط بهم.
  • أن يبلغ المصرف عن أي تضارب محتمل للمصالح.
  • أن ينأى بنفسه عن أي مناقشات أو صنع قرارات التي تقحمه بموضوع لا يستطيع تقديم استشارة موضوعية فيه أو التي تقحمه في شيء أو تمهد لتضارب في المصالح.